فایل بلاگ2

مقاله،تحقیق،پروژه،نمونه سوال،کتاب و سایر مطالب برای اساتید دانشجویان معلمان

فایل بلاگ2

مقاله،تحقیق،پروژه،نمونه سوال،کتاب و سایر مطالب برای اساتید دانشجویان معلمان

فایل بلاگ2

ما در این بلاگ سعی نموده ایم با ارائه انواع مطالب علمی برای اساتید،دانشجویان،معلمان،و سایر اغشار جامعه پاره ای از مشکلات علمی و تحصیلی آنان را برآورده کنیم امیدوارم با کمک شما دوستان به این هدف دست یابیم با تشکر

بایگانی

۱۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رشته حقوق» ثبت شده است


جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد.

بنابراین در همه‌ نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جمله‌ آنها <قتل ناشی از اشتباه در هدف> و <قتل ناشی از اشتباه درهویّت> می‌باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هرکدام از این دو نوع قتل، به درک مطلب کمک خواهد کرد. ‌

گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف‌

الف: تعریف‌ قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کشتن وی را می‌کند و با تهیه‌ سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله..............................

برای دریافت ادامه مطالب (بافرمت ورد -قابل ویرایش) لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://file-folder.ir/1396/04/13/پایان-نامه-رشته-…موضوع-قتل-ناشی-ا/ ‎

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۶ ، ۲۳:۴۹
ناناز نامور

 مقاله رشته حقوق با موضوع بررسی جرم سقط جنین

شرح مختصر :

بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است .

به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و

مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان

رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی

و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم .

باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که

این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.

علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند.

معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع یا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته، هتک ناموس به عنف و … واقع می شود .

ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . ...........

برای دریافت ادامه مطالب (بافرمت ورد-قابل ویرایش) لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۲۳:۲۵
ناناز نامور

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ‌اساسنامه صندوق بین‌المللی پول

انجمن مالی و پولی بین‌المللی:

‌متن موافقتنامه‌ای که در مذاکرات بین چهل و چهار کشور مورد قبول قرار گرفته است:
‌برتن‌وودز – به تاریخ ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۴ – مواد موافقتنامه‌ای که راجع به صندوق بین‌المللی پول به عمل آمده به قرار ذیل است:
‌دولتهایی که این موافقتنامه از طرف آنها به امضاء رسیده است به شرح ذیل موافقت می‌کنند:

مقدمه
‌صندوق بین‌المللی پول تأسیس می‌یابد و با رعایت مقررات ذیل شروع به کار خواهد نمود:

‌ماده اول
‌مقاصد
‌مقاصد صندوق بین‌المللی پول عبارت است از:
۱ – تشریک مساعی مالی به وسیله ایجاد یک مؤسسه دائمی که وسایل تبادل نظر و همکاری را در مسایل پولی فراهم آورد.
۲ – تسهیل و توسعه و ازدیاد تجارت میزان‌یافته بین‌المللی و مساعدت به پیشرفت و افزایش عده افراد مشغول به کار و تأمین درآمد حقیقی و توسعه‌منابع مولده ثروت تمام اعضاء منظور اساسی سیاست اقتصادی این مؤسسه خواهد بود.
۳ – تثبیت قیمت ارزها و حفظ ترتیبات منظم برای معاملات ارزی بین اعضاء صندوق و اجتناب از رقابت در تنزل قیمت ارزها.
۴ – مساعدت به برقراری یک سیستم جمعی برای پرداختهای مربوط به معاملات جاریه بین اعضاء و رفع تضییقات ارزی که مانع پیشرفت و ازدیاد‌تجارت جهانی گشته است.
۵ – برای ایجاد اعتماد در میان اعضاء این مؤسسه، منابع مالی آن در مقابل وثیقه‌های کافی در اختیار اعضاء گذاشته خواهد شد تا بدین وسیله فرصت‌داشته باشند که اختلال موازنه پرداخت خود را بدون تشبث به وسایلی که لطمه به بهبود اقتصادی ملی و بین‌المللی می‌زند اصلاح نمایند.
۶ – کوتاه ساختن دوره عدم توازن در موازنه‌های پرداخت بین‌المللی اعضاء و تخفیف درجه شدت آن با رعایت مواد فوق.
‌ماده دوم
‌شرایط عضویت
‌بخش اول – اعضاء اصلی

برای دریافت ادامه مطالب (با فرمت ورد- قابل ویرایش -۴۵ صفحه) لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۰۵:۴۱
ناناز نامور

پایان نامه رشته حقوق با عنوان انواع اسلامی عقود:

مقدمه:

مالیه اسلامی، مالیه ای تحت اصول قانون اسلامی ( شرع) است :

که بوسیله اجماع حقوقدانان و مفسران از قانون اسلامی پیروی می شود .

مالیه اسلامی در واقع نحوه تأمین مالی قراردادهای اسلامی است.

قسمت اصلی و مرکزی از مالیه اسلامی ممنوع بودن پرداخت و دریافت بهره (ربا) در قرآن است .

از یک طرف بهره بوسیله اسلام شدیداً نهی می شود و از طرف دیگر بهره در سیستم بانکداری

مدرن نقش اساسی دارد ، این باعث می شود که متفکران اسلامی هدایت شوند تا راهها و

وسیله هایی توسعه بدهند که بانکداری تجاری بتواند بر مبنای نرخ بهره آزاد ساماندهی شود.

توسعه :

مؤسسات مالی اسلامی ، نسبتاً تازگی تأسیس شده اند . یکی از اولین بانکهای اسلامی در سال ۱۹۶۳ در مصر آغاز به کار کرد . اگر چه آغاز بانکداری اسلامی در مصر بود اما این توسعه بدون حمایت های مالی شدید سرمایه گذاران سعودی ممکن نبود

بانک توسعه اسلامی (IDB ) در سال ۱۹۷۵ تأسیس شد و یک حرکت آنی در حرکت بانکداری اسلامی بوجود آورد . این اولین بار در تاریخ مدرن مسلمانان بود که مؤسسات مالی بین المللی فعالیتهای خودشان را در چهار چوب شرع ساماندهی می کردند .

به دلیل ممنوع بودن نرخ بهره ، بانکها ی اسلامی نمی توانستند در آمد بهره ای بدست آورند ، بنابر این بانکهای اسلامی به جای کار کردن بر اساس بهره برای پوشش دادن هزینه های اداری شان حق الزحمه زحمتشان را دریافت می کردند و این توانایی را هم داشتند .

از زمان تأسیس IDB  ، شماری از موسسات بانکداری اسلامی در سراسر جهان تأسیس شدند و تعدادی از کشورها قدمهای اساسی برای ساماندهی سیستم بانکداری خودشان در راستای خطوط اسلامی بر داشتند . اولین بانک تجاری اسلامی خصوصی بانک اسلامی دبی بود که در سال ۱۹۷۵ تأسیس شد...............

برای دریافت ادامه مطالب (با فرمت ورد -قابل ویرایش-۱۹ صفحه) لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://file-folder.ir/1396/04/11/پایان-نامه-رشته-…-عنوان-انواع-اسل/ ‎

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۰۵:۱۱
ناناز نامور

اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی

پیشگفتار:

پیوند اعضا تقریباً در همه کشورهای اسلامی انجام می شود. این پیوندها عموماً شامل اهدای کلیه از سوی نزدیکان زنده بیمار است، اما اهدا اعضا از جسد هم رو به افزایش است. تأیید معاد جسمانی توسط قرآن باعث مشخص شدن بسیاری تصمیم گیری های مذهبی و اخلاقی در مورد اجساد شده است. مثله کردن و نیز سوزاندن جسد به شدت نکوهش شده است. با این حال، کالبدشکافی، گرچه در کشورهای مسلمان غیرمعمول است، تحت شرایط خاصی برای مثال هنگام احتمال وقوع جنایت مجاز دانسته می شود. به طرز مشابهی، بسیاری از عالمان مسلمان، پیوند عضو از جسد را مجاز شمرده اند.

به هر ترتیب، یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی، مسئله پیوند عضو از یک انسان به انسان دیگر است. در گذشته به خاطر پیشرفت نکردن علم پزشکی این مسئله مطرح نبوده است اما امروزه پیوند قلب از یک جسد یا یک انسان مرده به انسان دیگر  امری عادی است. پیوند کلیه، قرنیه، ریه، پوست و … از پیوندهای رایج است؛ بنابراین به طورکلی می‌توان گفت: پیوند اعضا در سه حالت ممکن است اتفاق بیفتد:

۱- پیوند عضوی از اعضای حیوان به انسان
۲- پیوند عضوی از اعضای انسان زنده به انسان دیگر

۳- پیوند عضوی از اعضای انسان مرده به انسان دیگر

مسئله پیوند عضو علاوه بر این که یکی از مسائل قابل بررسی و تحلیل در عالم پزشکی است در عالم فقه و حقوق هم مسئله‌ای بسیار مهم و درخور توجه است.

این مساله خصوصاً در فقه مسئله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام وظیفه شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان  خلیفه‌الله اهمیت ویژه داده می‌شود.[۱]

بنابراین اولین سؤال ی که در فقه با آن مواجه هستیم این است که عمل پیوند عضو، عملی مشروع است یا نامشروع؟........

برای دریافت ادامه مطالب (با فرمت ورد - قابل ویرایش-۷۱ صفحه)لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۲۳:۵۸
ناناز نامور

دانلود رایگان پایان نامه رشته حقوق با موضوع دگماتیک اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن:

دانلود رایگان پایان نامه:

پایان نامه رشته حقوق با موضوع دگماتیک اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن

دگماتیک اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن

تعریف

از لحاظ واژه شناسی، دگم بمعنی حکم جامد، عقایدخشک، افکاربسته وفرمان غیر قابل تغییراست.

دگماتیسم به معنای مکتب جزمی است و از واژه یونانی δόγμα (تلفظ: dogma) به معنای نظر قطعی و حتمی گرفته شده است.

البته سخن جزمی و قطعی چند نوع است. این اصطلاح را غالباً فقط در یک مورد آن به کارمی برند.

دُگماتیسم یا جزم‌گرایی عبارت است از طرز تفکر غیرانتقادی، غیرتاریخی و متافیزیکی، که بر مبنای

دگم‌های روایت شده، یعنی نظرات، براهین و اعتقادات استوار است، دگم‌ها را بمثابه حقایق همیشه

همان و همه جا معتبر تلقی می‌کند، بدون این که آن‌ها را در شرایط تاریخیِ مشخص موجود مورد

آزمون و آزمایش قرار دهد، بدون این که بر مبنای معارف جدید و تجارب عملی جدید به کنترل محتوای

حقیقت آن‌ها و ارزش معرفتی آن‌ها بپردازد. دگماتیسم به آن شیوه ومرامی اطلاق می‌شود که

پایه آن مفاهیم تغییر ناپذیر، جمودفکری، عدم توجه به پیشرفت های علمی و شرایط زمانی یا مکانی است. ([۱])

در واقع دگماتیسم عقیده‌ای است که به شخص می‌قبولاندکه درعقیده‌اش ثابت قدم باشد و می توان به نوعی آن را تعصب نامید. درواقع دگماتیسم نوعی پافشاری غیرمنطقی برنظرات وافکار خوداست و به افراط دراعتماد بنفس تعبیرمی شود.

اصراربر عقیده درقالب تعصب وبدون تفکر سیستمی انسان را محافظه کار  می‌کند ومنجر به خودخواهی واحساس خودبرتری کاذب می‌شود. به همین ترتیب، دگماتیک اداری به دگم در نظام اداری گفته می شود. زمانی که اندیشه های قالبی و نظام بروکراسی بر نظام اداری سیطره بیفکند و امکان تغییرو اصلاح از آن گرفته شود، دگماتیک اداری رخ می دهد.

زمینه های شکل گیری دگماتیک اداری

انسان همیشه در طول تاریخ حیات خویش به عنوان یک موجود اجتماعی در پی  آن بوده است که نیازهای خود را با توجه به توان خود و دیگران تحت بررسی قرار داده و شیوه های مختلفی را برای پاسخگویی به این نیاز ایجاد نماید. در بسیاری از موارد............

برای دریافت ادامه پایان نامه (بافرمت ورد-قابل ویرایش-۳۰ صفحه) لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۲۳:۵۴
ناناز نامور

دانلود رایگان پایان نامه رشته حقوق با موضوع قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران:

دانلود رایگان پایان نامه:

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران-WORD

قتل:

قتل به کشتن غیرقانونی افراد گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد). در برخی کشورها مجازات آن اعدام است.

اولین قتل در تاریخ بشریت، کشته شدن هابیل فرزند حضرت آدم توسط برادرش قابیل است.

قتل غیرعمد:

قتل غیرعمد کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت ، بی احتیاطی ، عدم دقت ، غفلت و عدم رعایت مقررات .

قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف:

قتلی که از عدم مهارت فاعل و یا وقوع تصادف حاصل شده و مقتول مورد هدف نبوده است.

قتل غیرعمد در لغت نامه دهخدا

آوا :    قَ ل ِ غ َ / غ ِ رِ ع َ

نوع لغت :    ترکیب وصفی ، اِ مرکب

فینگلیش :

شرح :    بدان که قتل در میان قوم یهود همچنان که در میان سایر امم بر دو قسم بود، یکی آنکه چون شخص ، شخص دیگر را بدون عداوت کشت یعنی بدون اراده و عمد اسبابی بر او انداخت و یا سنگی بر اوفرود آورد و بدون خبر مرد، در حالتی که شخص فاعل دشمن و یا در پی اذیت و آزار او نبود بنابراین شخص قاتل در حالات مسطوره میبایست از حضور ولی خون به یکی ازشهرهای بست فرار نماید و پس از محاکمه و برائت الذمه بودنش مجلس محاکمه حکم مینمود که در همان شهر سکونت ورزد تا وقتی که کاهن اعظم فوت شود اما اگر پیش ازرسیدن به شهر بست ولی ّ خون به وی می رسید او را میکشت و یا آنکه از شهر بست خارج میگشت و در خارج حدود کشته میشد خونش به هدر رفته بود. (قاموس کتاب مقدس ).

قتل غیرعمد در قرآن:

و ما کان لمؤ من اءَن یَقتُلَ مؤ منا الا خَطَاء و مَن قَتَلَ مؤ منا خَطَاء فتحریرُ رَقَبَه مؤ منه و دیَّه مُسَلِّمَه الى اءَهلِهِ الا اءَن یَصَّدَّقُوا فَان کانَ مِن قَوم عَدُوّ لکم و هو مؤ من فَتَحرِیرُ رَقَبَه مؤ منه و اِن کان مِن قوم بینکم و بینهم میثاق فَدِیَه مُسَلِّمَه الى اءَهلِهِ و تحریرُ رَقَبَه مؤ منَه فمَن لم یَجِد فصیام شهرین مَتَتابِعَینِ(۳۸).........

برای دریافت ادامه مطالب (با فرمت ورد-قابل ویرایش-۳۵ صفحه) لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۲۳:۳۸
ناناز نامور

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال:

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

۱-     نوع سند جعلی

۲-     شیوه جعل اسناد هویتی

۳-     نوع جرم به وقوع پیوسته

۴-     اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

.......

برای دریافت ادامه این پایان نامه (با فرمت ورد وقابل ویرایش)لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

برای دریافت این فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://file-folder.ir/1396/04/22/11624/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۶ ، ۱۸:۲۰
ناناز نامور

پایان نامه رشته حقوق با موضوع شورای فناوری اطلاعات:

با پایان سال ۸۱، شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن دومین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت. در آغاز سومین سال فعالیت شورا و به منظور معرفی برنامه ۱۳۸۲, ضروری است عملکرد گذشته نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. محتوای این گزارش شامل دو بخش است که نخستین بخش به ارایه عملکرد سال ۱۳۸۱ شورا می‌پردازد. چکیده‌ای از اهداف, برنامه‌ها، فعالیت‌ها و آمار عملکرد شورا و کمیته‌های تخصصی آن در سال ۸۱ در این بخش ارایه می‌گردد. عملکرد شورا و کمیته‌های تخصصی آن طی سال ۸۰ در گزارشهای منتشرشده قبلی توسط دبیرخانه جمع‌بندی و ارایه شده است. ۱ بخشش دوم این گزارش به معرفی برنامه و ساختار جدید شورا در سال ۱۳۸۲۲ اختصاص دارد.. همچنین، کلیه مدارک و مستندات فعالیت‌های شورا در سایت شورا به نشانیwww.mim.gov.ir/itc موجود است.

برای دریافت ادامه این پایان نامه (با فرمت ورد و قابل ویرایش) لطفا به لینک زیر مراجعه  نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۶ ، ۰۷:۵۱
ناناز نامور